بحث عن
تنظيم المشاريح المنزلية في القانون الكويتي
دراسة نقدية وتعليلية
الباحثة: أنوار نمشان مخلف الجنفاوي
المقدمة
إذا كان القطاع الاقتصادي غير المنظم لا توجد معايير ثابته لتعريفه وتحديد ماهيته» فإن الدراسات
الاقتصادية تشير إلى أنه يضم عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية التي يجمع بينها بعض الصفات العامة كقلة عدد
العاملين» وصغر رأس المال؛ وعدم التسجيل الرسمي في الجهات الإدارية الرسمية» وعدم دفع الضرائب» وعدم
انتظام سجلاتها الإدارية والمالية» وطول ساعات العملء بالإضافة إلى قلة الدخل» وزيادة مشاركة النساء مقارنة
بالقطاع الاقتصادي الرسمي.
وفي هذا الإطار تشكل المشاريع المنزلية التي تفع ضمن نطاق المشاريع متناهية الصغر جزءاً ليس بالقليل
من مشاريع القطاع الاقتصادي غير المنظمء وذلك من حيث قلة عدد الأيادي مدفوعة الأجرة» وارتفاع نسبة مشاركة
المرأة في هذه المشاريع كعاملات فيها أو كملاك لهاء وتأسيساً على ذلك تعرف هذه المشاريع بأنها عبارة عن أنشطة
اقتصادية يتم إدارتها من المنزل» وبحيث يكون المشروع جزء من المنزل من جانبين: أولهما من حيث كون المنزل
هو مكان إدارة النشاط الاقتصادي» وثانيهما من حيث كون المشروع يشكل نشاطأ مهماً من الأنشطة الاقتصادية
للأسرة إذ يندمج كعنصر رئيسي في ميزانية الأسرة.
وفي الواقع فإن المشاريع المنزلية أصبحت كالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمثابة قاطرة لدفع التنمية
الاقتصادية في العديد من دول العالم» بالنظر لدورها الاقتصادي في توفير فرص عمل بكلفة استثمارية أقل من
المشاريع الكبيرة» وبحيث أصبحت تتكامل مع هذه الأخيرة في إنتاج السلع والخدمات على نحو يحسن من تنافسية
الاقتصاد الوطني» ويما يساعد على تنويع هيكل الناتج المحلي الإجمالي» وتحسين مستوى دخل الفرد» وعلى نحو
يساعد على التوازن في تحقيق التنمية الاقتصادية خصوصاً في المناطق الواعدة اقتصادياً كدولة الكويت.
وانطلاقاً من الدور الاقتصادي الذي تلعبه المشاريع المتناهية الصغر اتجه المشرع الكوبيتي إلى وضع تنظيم
قانوني مرتبط بعمل المشاريع المنزلية متناهية الصغر بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث أصدر قانون
يشجع على الاستثمار في هذه المشاريع» بالإضافة إلى صدور القرار الوزاري رقم ١ لسنة :٠١١37 بشأن السماح
بالترخيص للأعمال الحرة متناهية الصغر.